رئيس قوه قضاييه، آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکيف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي بدون سند رسمي را براي اجرا ابلاغ کرد.
    به گزارش مهر، در ابلاغيه جديد رئيس قوه قضاييه درباره آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف وضع ثبتي اراضي و ساختمان هاي بدون سند رسمي آمده است: مديرکل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ايجاد دبيرخانه و تعيين دبير و نيروي انساني و ملزومات مورد نياز دبيرخانه، مقدمات پذيرش تقاضاها و تشکيل جلسات هيات ها را فراهم كند. دبير هيات توسط مديرکل ثبت استان از بين کارکنان رسمي و متعهد و متخصص به امور ثبتي و رايانه انتخاب مي شود.
    در هر واحد ثبتي يک دبيرخانه تشکيل مي شود و به تعداد مورد نياز نيروي انساني در اختيار خواهد داشت. مسئوليت دبيرخانه به عهده دبير هيات است. جلسات هيات رسيدگي مطابق مقررات در دبيرخانه تشکيل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکيل دو يا چند هيات دبيرخانه بايد متناسب با انجام امور هيات هاي مذکور مهيا شود. مديرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پيگيري و هماهنگي لازم جهت معرفي اعضاي هيات ها را با رئيس کل دادگستري استان، مديران کل راه و شهرسازي و جهاد کشاورزي به عمل آورد.
    متقاضي صدور سند مالکيت در اجراي مقررات قانون و آيين نامه از طريق مراجعه به درگاه الکترونيکي سازمان ثبت اسناد و املاک و تکميل فرم تقاضانامه الکترونيکي و اسکن مدارک و مستندات مورد نياز، تصوير مصدق مدارک و فايل نقشه را از طريق پست به دبيرخانه هيات ارسال مي كند.
    همچنين دبيرخانه درخواست هاي رسيده را به ترتيب تاريخ وصول بررسي و پس از مميزي آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاوير مصدق آن و اخذ گواهي تثبيت موقعيت نقشه ملک در سوابق و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا كرده و به طريق الکترونيکي شماره پيگيري را به متقاضي اعلام مي كند.از سوي ديگر، دبيرخانه مکلف است تمام مراحل ثبت تقاضاها و مميزي مدارک را در سيستم ثبت و پس از تکميل و تعيين نوبت مراتب را به متقاضي اعلام و پس از استعلام وضع ثبتي ملک و دريافت پاسخ، پرونده ها را به ترتيب نوبت جهت رسيدگي به هيات ارسال كند. بديهي است سوابق ثبت شده قابل تغيير نيست و بايد تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتي و بانک هاي ديگري که از طريق مرکز توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيش بيني خواهدشد، نگهداري شود.
        
برگرفته: جام جم، مورخ 31/4/91، صفحه 17 (جامعه)